We found a match
Your institution may have access to this item. Find your institution then sign in to continue.
- Title
جايگاه نهاد دادستاني در پرتو اصل تفكيك قوا (مطالعه موردي ايران و ايالات متحده آمريكا)
- Authors
رضا اسلامي; حسن شريفيان
- Abstract
دادستاني به عنوان نمايندة حقوقي جامعه درمقابل متجاوزين به حقوق عامه نقشي مؤثر و بي نظير دارد. ازاين رو همواره در خط مقدم مواجهه با اخلال گران حقوق عامه كه بعضاً از صاحبان قدرت نيز مي باشند و احتمال تعدي به حقوق عامه از جانب دستة اخير بيشتر است، قرار دارد. همچنين دادستاني از مهم ترين نهادهاي عمومي در تحقق حاكميت قانون و تضمين حقوق و آزادي ها محسوب مي شود. بااين حال، درمورد اينكه اين نهاد زيرمجموعة كدام يك از قواي سه گانه قرار گيرد، در تئوري هاي تفكيك قوا، ديدگاه واحدي وجود ندارد. سه الگو در اين مورد ارائه شده است كه عبارت اند از: استقرار در ساختار قوه مجريه، استقراردر ساختار قوه قضائيه و دادستاني مستقل. هر نظام حقوقي متأثر از وضعيت سياسي و تاريخي خود يكي از اين الگوها را برگزيده است كه هريك داراي نقاط ضعف و قوت است. نهاد دادستاني در راستاي نقش ذاتي و تعريف شدة خود داراي وظايف و اختياراتي است. مهم ترين عامل تعيين كننده، وظايف و اختيارات قانون است. در اين نگاشته در پي شناخت جايگاه نهاد دادستاني در پرتو اصل تفكيك قوا خواهيم بود. لذا به بررسي نقاط مثبت و منفي استقرار نهاد دادستاني در هر يك از قواي قضائيه يا مجريه و نيز به عنوان نهادي مستقل پرداخته خواهد شد و اين مسئله را در دو نظام قضائي ايران و آمريكا بررسي خواهيم كرد. اين نگاشته به اين نتيجه رسيده است كه استقرار نهاد دادستاني در قوه مجريه از فوايد بيشتر و آسيب هاي كمتري برخوردار است.
- Publication
Legal Research Quarterly, 2022, Vol 25, Issue 100, p179
- ISSN
1024-0772
- Publication type
Article